في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة التي طالت جميع القطاعات والأعمال في لبنان ، وتضامناً مع الشعب وعيشه الكريم ، قام راعي الأبرشية صاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) الجزيل الإحترام ، بوقفة تضامنية مع أهالي بلدات رعيت وقوسايا ودير الغزال ، أمام سرايا زحلة الحكومية ، صباح اليوم الثلاثاء ١٧ كانون الأول ، ٢٠١٩ ، إحتجاجاً على إقفال مقالع وكسارات المنطقة .

لهذه الغاية إلتقى صاحب السيادة ووفد من المتظاهرين بمحافظ زحلة والبقاع القاضي كمال أبو جودة ، وقائد المنطقة العقيد ربيع مجاعص ، مطالباً صاحب السيادة بإسم الوفد النظر في تدبير معيشة العاملين في هذا القطاع ، وعودتهم إلى أعمالهم حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم العائلية الضرورية لأن إيقافهم عن العمل بهذه الطريقة الغير المدروسة ودون أي تخطيط ، يضعهم بمواجهة مع مصيرهم المجهول .

وبالمناسبة وجه سيادته نداءً هاماً إلى المسؤولين جاء فيه :

نداء

ها نحن على أبواب عيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ونهاية السنة الزمنية وبداية سنة جديدة، وما زالت أحوال بلدنا تتدهور من سيء إلى أسوء دون أن يكون أمامنا أفق واضح للحلول الناجعة والحقيقيّة والشفافة…

الوضع الاقتصادي إلى مزيد من التّردّي والانحلال، مؤسسات تصرف موظفيها وأخرى لا تقوى على دفع رواتبهم بشكل كامل. الصناعيون غير قادرين على الاستمرار ما لم تتحرك الدولة لتسهيل أمورهم المالية لاستيراد موادهم الأولية، … واللائحة تطول إذا ما رُمنا توصيف الواقع بكلّ جوانبه …

ما يهمّنا في وقفتنا، اليوم، مع أبنائنا في شرقي زحلة الذين يعانون من سنتين ونيّف من الظّلم والكيل بمكيالين في منطقة البقاع حيث كانت تسمح لهم الدولة تارة أن يعملوا في مقالعهم ومعاملهم وطورًا تمنعهم، وكأنّ القانون لم يوضع إلا ليطبّق عليهم. الحجة كانت العمل على وضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات منذ أكثر من سنتين، ونحن وهم لسنا ضدّ تنظيم هذا القطاع ووضع الشروط البيئية المناسبة والمطلوبة له بل هذا مطلب لنا، ولكن إلى الآن لم يقرّ هذا المخطّط لأسباب يعرفها الذين يتعاطون هذا الملف في الحكومة المستقيلة. رغم ذلك، ما زال المنع قائمًا على أبناء هذه المنطقة المحرومة من البقاع المحروم، في حين العمل مستمرّ في مناطق أخرى، ولسنا ضدّ ذلك، مما يشكّل ظلمًا واضحًا وفاضحًا يتحمّل مسؤوليته أمام الله والشعب المسؤولون عن هذا الملف.

قالوا لهم يجب أن تحصلوا على تراخيص للقيام بأعمالكم، مع أنّ الكثير من الذين ما زالوا عاملين في هذا العمل في مناطق أخرى لا يملكون تراخيصًا، ولكن حتى الذين يمتلكون من أبناء الشرقي تراخيص لا يُسمح لهم العمل بموجبها، والذين جهّزوا ملفاتهم للاستحصال على التراخيص غُيِّبَت ملفاتُهم في جوارير الوزارات المعنية دون إصدارها أو تجديدها، وبعض أصحاب التراخيص لم يعودوا يعرفون ما الذي يطلبه منهم المسؤولون في الوزارات المعنية لكثرة ما ارهقوهم بأسباب الرفض غير المفهومة لطلباتهم أو الحجج غير المقنعة …

أيضًا، تمّ الحجز على مقالع البعض وخُتِمَ بعضُها بالشمع الأحمر، حتّى ما يملكونه في مستودعاتهم خُتِمَ بالشَّمع الأحمر مانعين إيّاهم من الاستفادة منه لكسب لقمة العيش، وتمّت جرجرة قسم منهم إلى المخافر والمحاكم إذ حُررت في البعض منهم محاضر الضبط وهم متوقفون عن العمل أصلًا! …

وفي ظلّ هذه لظروف القاهرة التي يعيشها بلدنا لبنان وفي ظلّ تنامي الفقر والعوز، وحيث أنّ ابناءنا في شرقي زحلة قد أُوقفوا عن العمل لفترات طويلة وتعطلت مصالحم ورزحوا تحت ضغط الديون من المصارف والمرابين ورهنوا أراضيهم وممتلكاتهم في انتظار الفرج، إلى أن ضاقت بهم سبل العيش وتعذَّر عليهم تسديد مستحقاتهم من أقساط مدارس وسندات وكمبيالات، وها موسم الشتاء طرق الأبواب وشحَّت السيولة في بلدنا بعامّة ونَضَبَتْ لدى أبنائنا في هذه المنطقة المحرومة فلم يعودوا قادرين على شراء المحروقات للتدفئة ولا حتى خبز للقمة العيش، ويطول الشرح إذا أردنا أن نُكمل الوصف، ولكن الأمر واضح ومعروف لدى الجميع …

بناء على كلّ ما سبق

أوّلًا: نؤكد أنّنا تحت القانون ولا نريد غير القانون وأن تكون معاملات أبنائنا ومصالحهم يُتعاطى معها بالحقّ والعدالة أسوة بكل إخوتهم في الوطن في المناطق الأخرى؛ ولكن الموضوع اليوم تخطّى مسألة القانونيّة إلى مسألة المسّ بلقمة عيش الإنسان والفقير فالمطلوب هنا موقف سريع وإنسانيّ حتى يستطيع أبناء المنطقة عبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلدنا …

ثانيًا: نربأ بجميع المسؤولين في الدولة من فخامة رئيس الجمهورية إلى دولة رئيس مجلس النواب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع المسؤولين والشعب بالتدخل السريع لأجل إحقاق العدل ورفع الظلم وشبح الفقر والجوع والعوز عن أبناء منطقة الشرقي لاسيّما في ظلّ الظلم الذي يعاني منه شعبنا بسبب الحصار المفروض عليه. وما لم يتمّ التجاوب مع مطالب ابنائنا المحقّة فإنّنا نعتبر ما يمارس على ابناء منطقة الشرقي عملية تهجير مبطنة وممنهجة … وهذا أمر لن نسكت عنه أبدًا …

ثالثًا: نطلب من جميع المعنيين بهذا الملف من وزراء وغيرهم لا سيّما وزيرَي الداخلية والبيئة أن يسمحوا لأبناء شرقي زحلة باستئناف أعمالهم في مقالعهم ومصانعهم، على غرار باقي المناطق ذات الظروف المماثلة، إلى حين إصدار المخطَّط التوجيهي العادل والمنطقيّ ليستحصلوا على الرّخص المطلوبة بحسب القانون الجديد في حينه؛

وليكن الرب هاديًا لنا وللمسؤولين إلى ما فيه خير البلاد والعباد في الحق والعدل والرحمة …

والسلام! …

الثلاثاء في 17 كانون الأول 2019