مؤسسة لبنان الدائمة للسلم الأهلي تنظّم لقاءً حواريًا حول المحاكم الأُسرية في العالم العربي
بيروت، الثلاثاء ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥.

نظّمت مؤسسة لبنان الدائمة للسلم الأهلي لقاءً حواريًا بعنوان «المحاكم الأُسَرية في العالم العربي – الواقع الحالي، التحدّيات وآفاق التطوير»، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) في كليمنصو – بيروت، وذلك يومَي الثلاثاء الواقع فيه ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥، بمشاركة نخبة من القضاة ورجال الدين والحقوقيين من لبنان والأردن وفلسطين، وبرعاية وحضور شخصيات دينية ووطنية بارزة.
افتُتح اللقاء بجلسة رسمية تحدّث فيها كلٌّ من الدكتور أنطوان مسرّه عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، والأستاذ هادي الأسعد عن المعهد العالي لإدارة الأعمال، والسيدة ريتا ساندبرغ عن مركز حقوق الإنسان في جامعة أوسلو، وسعادة السفيرة النرويجية في لبنان هيلدي هارالدستاد، وسعادة النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية.
كما شارك في الافتتاح ممثّلون عن المرجعيات الدينية اللبنانية، من بينهم:
صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى والجزيل الاحترام ممثّلًا بصاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) الجزيل الاحترام، وسماحة الشيخ سامي أبي المنى، وسماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وسيادة المطران روفائيل بيدروس ميناسيان بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
وألقى سيادته كلمة باسم صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر خلال الجلسة الافتتاحية صباحًا، تناول فيها أهمية العدالة الأسرية القائمة على القيم الإنسانية والإيمانية المشتركة، مؤكّدًا على ضرورة تطوير المحاكم الأُسرية بما يضمن كرامة الإنسان والأسرة.
كما كانت له مداخلة ثانية بعد الظهر خلال الجلسة الثانية التي تناولت «سبل تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في عمل محاكم الأسرة – خبرات مقارنة»، حيث تحدّث إلى جانب عدد من المتخصّصين من لبنان والأردن وفلسطين عن العلاقة بين القضاء المذهبي والعدلي، وآليات التعاون بين المؤسسات القضائية والدينية والحقوقية.
تميّز اللقاء بنقاشات معمّقة تناولت التحدّيات الراهنة التي تواجه المحاكم الأسرية في العالم العربي، مثل قضايا الحضانة والنفقة، والعلاقة بين القضاء الديني والمدني، ودور التكنولوجيا في تسريع العمل القضائي. واختُتم اليوم الأول بخلاصة عامة عبّرت عن التزام المشاركين بمتابعة الحوار والعمل على تطوير أنظمة القضاء الأُسَري بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.